عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في هديه في الذكر عند دخوله الخلاء


وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك ويذكر عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويذكر عنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط فقال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشةذكر لرسول الله أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه الإمام أحمد وقال هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب

 

 

 والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى قلت وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله يقضي حاجته مستدبر الكعبة وهذا يحتمل وجوها ستة نسخ النهي به وعكسه وتخصيصه به وتخصيصه بالبنيان وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة المستفيضة بهذا المحتمل وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان وليس مختصا بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله


فصل


وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ويذكر عنه أنه


كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ذكره ابن ماجه


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق

أنت بحاجة للبرامج التالية: الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 19.8 ميجا