عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في حكمه في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها


ثبت عنه في الصحيح أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قيل لأنس ما أصدقها قال نفسها وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب وفعله أنس بن مالك وهو مذهب أعلم وسيدهم سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن والحسن البصري والزهري وإسحاق .. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها ..وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها .. والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس فإنه كان يملك فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح فهو أولى بالجواز مما أعتقها واستثنى خدمتها وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق

أنت بحاجة للبرامج التالية: الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 19.8 ميجا