عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
حكم رسول الله فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق


ذكر ابن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله قضى في المرأة يطلقها زوجها دون ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول فعليه أكابر الصحابة كما ذكر عبدالرزاق في عن مالك وابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبدالرحمن وعبيدالله عبدالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول  عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي طلاقها

 

 


وعن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين رضي الله عنهم مثله
قال الإمام أحمد هذا قول الأكابر من أصحاب النبي وقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم تعود على الثلاث قال ابن عباس الله عنهما نكاح جديد وطلاق جديد وذهب إلى القول الأول أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك وذهب إلى الثاني أبو هذا إذا أصابها الثاني فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع النخعي لم أسمع فيها اختلافا ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة ولو آثار الصحابة لكانت فصلا أيضا وأما فقه المسألة فمتجاذب فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث وأعادتها إلى بطلاق جديد فما دونها أولى وأصحاب القول الأول يقولون لما كانت إصابة الثاني في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد وأما طلقت دون الثلاث   تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ولا هي شرط في الحل للأول فلم تهدم شيئا كعدمها بالنسبة إلى الأول وإحلالها له فعادت على ما بقي كما لو لم يصبها إصابته لا أثر لها ألبتة ولا نكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما ولا تأثير لها فيه


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق

أنت بحاجة للبرامج التالية: الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 19.8 ميجا