عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في حكمه بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا وفيمن استلحق بعد موت أبيه


ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من فنظر رسول الله فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء وفي الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وهو الذي يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين وفي أن القافة حق وأنها من الشرع فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة وجهات ثبوت النسب أربعة الفراش والبينة والقافة فالثلاثة الأول متفق عليها واتفق المسلمون على أن يثبت به الفراش واختلفوا في التسري فجعله جمهور الأمة موجبا للفراش واحتجوا   بحديث  عائشة الصحيح وأن النبي قضى بالولد لزمعة وصرح بأنه صاحب الفراش وجعل ذلك للحكم بالولد له فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة فلا يجوز إخلاء الحديث وحمله على الحرة التي لم تذكر ألبتة وإنما كان الحكم في غيرها فإن هذا يستلزم ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحا وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى الناس بالقسط وهو التسوية بين المتماثلين فإن السرية فراش حسا وحقيقة وحكما أن الحرة كذلك وهي تراد لما تراد له الزوجة من الإستمتاع والإستيلاد ولم يزل قديما وحديثا يرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن والزوجة إنما سميت لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء

 

 

 

وقال أبو حنيفة لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد فلا يلحقه الولد إلا إذا فيلحقه حينئذ بالإستلحاق لا بالفراش فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش إلا أن يتقدمه ولد مستلحق ومعلوم أن النبي ألحق الولد بزمعة وأثبت نسبه منه ولم يثبت قط أن هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره سأل النبي عن ذلك ولا استفصل فيه قال منازعوهم ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تقتضيه الشرع وأصوله قالت الحنفية ونحن لا ننكر كون الأمة فراشا في الجملة ولكنه ضعيف وهي فيه دون الحرة فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدا فيستلحقه فما   ذلك لحق به إلا أن ينفيه وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالإستلحاق ولهذا إنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق مستأنف بخلاف والفرق بينهما أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والإستفراش بخلاف ملك اليمين الوطء والإستفراش فيه تابع ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد قالوا والحديث لا حجة لكم فيه لأن وطء زمعة لم يثبت وإنما ألحقه النبي أخا لأنه استلحقه فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأب قال الجمهور إذا كانت الأمة موطوءة فهي فراش حقيقة وحكما واعتبار ولادتها السابقة صيرورتها فراشا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعا والنبي لم يعتبره في فراش فاعتباره تحكم وقولكم إن الأمة لا تراد للوطء فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرية وفراشا كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أخته من الرضاع ونحوها وقولكم إن وطء زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد ليس علينا جوابه بل جوابه على من بلحوق الولد بزمعة وقال لابنه هو أخوك وقولكم إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل فإن المستلحق إن لم يقر به جميع لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت وعبد لم يكن له جميع الورثة فإن سودة زوجة النبي أخته وهي لم تقر به ولم تستلحقه وحتى لو به مع أخيها عبد لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالإستلحاق فإن النبي صرح عقيب بإلحاق النسب بأن الولد للفراش معللا بذلك منبها على قضية   عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها

 

 

ثم جواب هذا الإعتراض الباطل المحرم أن ثبوت الأمة فراشا بالإقرار من الواطيء أو وارثه كاف في لحوق النسب فإن النبي به بقوله ابن وليدة أبي ولد على فراشه كيف وزمعة كان صهر النبي وابنته فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النسب وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد هذا أحدهما والثاني أنه يلحقه وإن لم يستأنف ومن رجح القول الأول قال قد يستبرئها السيد بعد الولادة فيزول حكم الفراش فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطئها كالحال في أول ومن رجح الثاني قال قد يثبت كونها فراشا أولا والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما إذ ليس هذا نظير قولكم إنه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه من هذا الإعتراض قول بعضهم إنه لم يلحقه به أخا وإنما جعله له عبدا ولهذا فيه بلام التمليك فقال هو لك أي مملوك لك وقوى هذا الإعتراض بأن في بعض ألفاظ هو لك عبد وبأنه أمر سودة أن تحتجب منه ولو كان أخا لها لما أمرها منه فدل على أنه أجنبي منها قال وقوله الولد للفراش تنبيه على عدم لحوق بزمعة أي لم تكن هذه الأمة فراشا له لأن الأمة لا تكون فراشا والولد إنما هو وعلى هذا يصح أمر احتجاب سودة منه قال ويؤكده أن في بعض طرق الحديث احتجبي فإنه ليس لك بأخ قالوا وحينئذ فتبين أنا أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم 

 

 


قال الجمهور الآن حمي الوطيس والتقت حلقتا البطان فنقول والله المستعان أما قولكم لم يلحقه به أخا وإنما جعله عبدا يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في في هذا الحديث هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة وليس اللام للتمليك وإنما هي كقوله الولد للفراش فأما لفظة قوله هو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلا أمره سودة بالإحتجاب منه فإما أن يكون على طريق الإحتياط والورع لمكان الشبهة أورثها الشبه البين بعتبة وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا للدليلين فإن دليل لحوق النسب والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى لقوته وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة وهذا من الأحكام وأبينها وأوضحها ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه فهذا الزاني النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع وهذا كثير في الشريعة فلا من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة وهل هذا إلا الفقه وقد علم بهذا معنى قوله ليس لك بأخ لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصح ضعفها أهل العلم بالحديث ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد هو أخوك وإذا جمعت كلام النبي وقرنت قوله هو أخوك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر تبين لك ما ذكروه من التأويل وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم أن منازعينا في هذه المسألة   الزوجة فراشا لمجرد العقد وإن كان بينها وبين الزوج بعد المشرقين ولا سريته التي يتكرر استفراشه لها ليلا ونهارا فراشا

 


فصل


واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبه في المجلس وهذا أبي حنيفة والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء وهذا مذهب الشافعي وأحمد والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه وهذا اختيار شيخ ابن تيمية وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب فإنه نص في روايته فيمن قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان وهذا هو الصحيح به وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد بعيد وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها وكيف تأتي بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق وبالله وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا فالجمهور على أنها لا تصير فراشا إلا وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما  للتسري فتصير فراشا بنفس الشراء والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا

 

 


فصل


فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب وهو الفراش الثاني الإستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق فأما الجد فإن كان موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئا وإن كان معدوما وهو كل الورثة صح إقراره وثبت المقر به وإن كان بعض الورثة وصدقوه فكذلك وإلا لم يثبت نسبه إلا أن يكون أحد فيه والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء والأصل في ذلك أن من حاز المال يثبت النسب واحدا كان أو جماعة وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي لأن الورثة قاموا مقام وحلوا محله وأورد بعض الناس على هذا الأصل أنه لو كان إجماع الورثة على النسب يثبت النسب للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا في نفي النسب كما حلوا محله في إلحاقه وهذا لا يلزم لأنا اعتبرنا جميع الورثة من الورثة فلم يجمع الورثة على نفيه فإن قيل فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة والمقر هاهنا إنما هو عبد لم تقر به وهي أخته والنبي ألحقه بعبد باستلحاقه ففيه دليل على استلحاق وثبوت النسب بإقراره ودليل على أن استلحاق أحد الأخوة كاف قيل سودة لم تكن منكرة فإن عبدا استلحقه وأقرته سودة   استلحاقه وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بها إياها وصيرورته أخا لها تصديق لأخيها عبد وإقرار بما أقر به وإلا لبادرت الإنكار والتكذيب فجرى رضاها وإقرارها مجرى تصديقها هذا إن كان لم يصدر منها صريح فالواقعة واقعة عين ومتى استلحق الأخ أو الجد أو غيرهما نسب من لو أقر مورثهم لحقه ثبت نسبه ما لم يكن هنا وارث منازع فالإستلحاق مقتض لثبوت النسب غيره من الورثة مانع من الثبوت فإذا وجد المقتضي ولم يمنع مانع من اقتضائه عليه حكمه ولكن هاهنا أمر آخر وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه هل هو خلافة عن الميت أو إقرار شهادة هذا فيه خلاف فمذهب أحمد والشافعي رحمهما أنه إقرار خلافة فلا تشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه بل يصح ذلك من والدين وقالت المالكية هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة وحكى ابن عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا بالنسب لحق وإن لم يكونوا عدولا والمعروف مذهب مالك خلافه

 

 


 


فصل


الثالث البينة بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبه ولا يعرف في نزاع

 

 


فصل

الرابع القافة حكم رسول الله وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها ، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله ذات يوم تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه بعضها من بعض فسر النبي بقول القائف ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر كالكهانة ونحوها لما سر بها ولا أعجب بها ولكانت بمنزلة الكهانة وقد صح وعيد من صدق كاهنا قال الشافعي والنبي أثبته علما ولم ينكره ولو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف ونفي الأنساب انتهى كيف والنبي قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها فقال في ولد الملاعنة إن به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء فلما به على شبه   رميت به قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين فإن القائف يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه وقد النبي الشبه وبين سببه ولهذا لما قالت له أم سلمة أو تحتلم المرأة فقال مم الشبه وأخبر في الحديث الصحيح أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماءه كان الشبه لها فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا وهذا أقوى ما يكون من الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ولهذا تبعه خلفاؤه في الحكم بالقافة قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما

 

 

 


قال الشعبي وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثانه ذكره سعيد أيضا /وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت فولدت يشبههما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما فألحقه بهما وجعله يرثهما ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا رضي الله عنهما في ذلك بل حكم عمر بهذا المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار فلم ينكره منهم منكر

 


قالت الحنفية قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل والحكم بالقيافة تعويل على الشبه والظن والتخمين ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب وينتفي عن الأقارب قصة أسامة وزيد ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما فلم النبي من نفيه ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرا ولو كان للشبه أثر لاكتفى به ولد الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق بصاحب الشبه بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج وقد دلت السنة الصريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان الشبه له فإن النبي قال أبصروها جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه فعلم لو جاء على الشبه المذكور لم يثبت نسبه منه وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا كذبه لا على لحوق الولد به قالوا وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لون أبيه ولم يكونوا يكتفون بالفراش وحكم الله ورسوله في أنه ابنه فلما شهد القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله فسر به النبي لموافقتها حكمه ولتكذيبها المنافقين لا أنه أثبت نسبه بها فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف   قالوا وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه فإنها إنما اعتبرت فيه بنسب ثابت بغير القافة ونحن لا ننكر ذلك قالوا وأما حكم عمر وعلي فقد اختلف عمر فروي عنه ما ذكرتم وروي عنه أن القائف لما قال له قد اشتركا فيه قال وال شئت فلم يعتبر قول القائف قالوا وكيف تقولون بالشبه ولو أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون والشبه موجود لم النسب به وقلتم إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب

 

 

 قال أهل الحديث من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما ونحن إنما ألحقنا الولد القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا فهو استناد إلى ظن غالب ورأي وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين وهل مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة وأما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعا فهو من أندر شيء والأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسود فهو حجة عليكم لأنها  على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه وأن خلافه يوجب ريبة في طباع الخلق إنكار ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان للدليل القوي وكذلك نقول نحن وسائر الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائما يعارض بقافة ولا شبه فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء

 

 

وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا هو من تقديم أقوى على أضعفهما وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم اليد والبراءة الأصلية ويعمل بهما عند عدمهما وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة والقيافة آخر موافق لدليل الفراش فسرور النبي وفرحه بها واستبشاره لتعاضد أدلة النسب لا لإثبات النسب بقول القائف وحده بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وتكاثرها ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح بها ولم يسر وقد كان النبي ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق ويخبر بها الصحابة ويحب أن يسمعوها من المخبر لأن النفوس تزداد تصديقا بالحق إذا تعاضدت أدلته وتسر به وتفرح وعلى هذا فطر عباده فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق وأما ما روي عن عمر أنه قال وال أيهما شئت فلا تعرف صحته عن عمر ولو صح عنه لكان عنه فإن ما ذكرنا عنه في غاية

 

 

مع أن قوله وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف ولو كان صريحا في قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين كما يقوله الشافعي ومن وافقه

 

 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون فإنما لم يثبت نسبه لمجرد الإقرار إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف فإنه لا يعتبر إنكار الباقين ونحن لا القافة على بني مدلج ولا نعتبر تعدد القائف بل يكفي واحد على الصحيح بناء على خبر وعن أحمد رواية أخرى أنه شهادة فلا بد من اثنين ولفظ الشهادة بناء على اللفظ فإن قيل فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة هل تلحقونه بهما أو لا تلحقونه إلا بواحد وإذا ألحقتموه بأبوين فهل يختص باثنين أم يلحق بهم وإن كثروا وهل حكم الإثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا قيل هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم فقال الشافعي ومن وافقه لا يلحق بأبوين يكون للرجل إلا أب واحد ومتى ألحقته القافة باثنين سقط قولها وقال الجمهور بل باثنين ثم اختلفوا فنص أحمد في رواية مهنا بن يحيى أنه يلحق بثلاثة وقال صاحب ومقتضى هذا أنه يلحق بمن ألحقته القافة به وإن كثروا لأنه إذا جاز إلحاقه جاز إلحاقه بأكثر من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة لكنه لا يقول بالقافة فهو بالمدعين وإن كثروا وقال القاضي يجب أن لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد الحسن

 

 


وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وهو قول أبي يوسف فمن لم يلحقه بأكثر من قال قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أبا واحدا وأما واحدة ولذلك يقال ابن فلان وفلان ابن فلانة فقط ولو قيل فلان ابن فلان وفلان لكان ذلك منكرا قذفا ولهذا إنما يقال يوم القيامة أين فلان ابن فلان وهذه غدرة فلان ابن فلان يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمر الصحابة له على ذلك وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين كما ينعقد من ماء والمرأة ثم قال أبو يوسف إنما جاء الأثر بذلك فيقتصر عليه

 

 وقال القاضي لا به ثلاثة لأن أحمد إنما نص على الثلاثة والأصل ألا يلحق بأكثر من واحد وقد قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم فدل على إمكان انعقاده من ثلاثة وما زاد على ذلك فمشكوك فيه قال الملحقون له بأكثر من ثلاثة إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة جاز خلقه من أربعة وخمسة ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط بل إما أن يلحق بهم وإن كثروا أن لا يتعدى به أحد ولا قول سوى القولين والله أعلم

 

 

فإن قيل إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل وأراد الله أن يخلق منه الولد انضم عليه انضمام وأتمه حتى لا يفسد فكيف يدخل عليه ماء آخر قيل لا يمتنع أن يصل الماء إلى حيث وصل الأول فينضم عليهما وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى وصل الأول وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها   الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت لا تمكن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه كل النفار وقال الإمام أحمد إن الوطء يزيد في سمع الولد وبصره وقد شبهه النبي بسقي الزرع ومعلوم أن سقيه يزيد ذاته والله أعلم فإن قيل فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش فما تقولون لو الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب قيل هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به قول النبي الولد للفراش على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش تقدم وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت فادعى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولد وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان

 

 

 

 ذكر عنهما أنهما قالا أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد بمن ادعاهم في الإسلام وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا وليس مع الجمهور من الولد للفراش   الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت لا تمكن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه كل النفار وقال الإمام أحمد إن الوطء يزيد في سمع الولد وبصره وقد شبهه النبي بسقي الزرع ومعلوم أن سقيه يزيد ذاته والله أعلم فإن قيل فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش فما تقولون لو الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب قيل هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به قول النبي الولد للفراش على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش تقدم وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت فادعى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولد وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن ذكر عنهما أنهما قالا أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد بمن ادعاهم في الإسلام وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا وليس مع الجمهور من الولد للفراش   هذا المذهب أول قائل به والقياس الصحيح يقتضيه فإن الأب أحد الزانيين وهو كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع زنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره فهذا محض القياس وقد قال جريج للغلام زنت أمه بالراعي من أبوك يا غلام قال فلان الراعي وهذا إنطاق من الله لا يمكن الكذب فإن قيل فهل لرسول الله في هذه المسألة حكم قيل قد روي عنه فيها حديثان نحن شأنهما


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق

أنت بحاجة للبرامج التالية: الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 19.8 ميجا