عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل ذكر حكم رسول الله في استلحاق ولد الزنى وتوريثه


ذكر أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله لا مساعاة في الإسلام ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث المساعاة الزنى وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن يسعين لمواليهن لهم وكان عليهن ضرائب مقررة   النبي المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب بها وعفا عما كان في الجاهلية وألحق النسب به وقال الجوهري يقال زنى الرجل وعهر فهذا قد يكون في الحرة ويقال في الأمة خاصة قد ساعاها ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول فلا به حجة وروى أيضا في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قضى أن كل استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث وما أدرك من لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه من ولد زنية من حرة كان أو أمة وفي رواية وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى

 

 

 وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال من رواية محمد بن راشد المكحولي وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنى ادعاه سيدها وربما ادعاه الزاني واختصما  في ذلك حتى قام الإسلام فحكم النبي بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش ونفاه على ثم تضمن هذا الحديث أمورا منها أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فإن كان الولد من يملكها الواطيء يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه يعني إذا كان الذي استلحقه مالك الأمة وصار ابنه من يومئذ وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء لأن هذا حكم نسبه ومن يومئذ يثبت نسبه فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث إذ لم حكم البنوة ثابتا وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه لأن الحكم ثبت قبل الميراث فيستحق منه نصيبه وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه قسم له في قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإن أسلم بعد قسم الميراث فلا شيء له النسب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث

 

 

قوله ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره هذا يبين أن التنازع بين الورثة الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له وهذه الصورة إذا استلحقه وأبوه الذي يدعى له كان ينكر فإنه لا يلحق لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه له فكيف يلحق به مع إنكاره فهذا إذا كان من أمة يملكها أما إذا كان من أمة يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن ادعاه الواطيء وهو ولد من أمة كان أو من حرة وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله إنه لا يلحق إذا ادعاه ولا يرثه وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة   وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه فيه محمد بن راشد ونحن نحتج بعمرو بن شعيب فلا يعلل الحديث به فإن ثبت هذا تعين القول بموجبه والمصير إليه وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه والله اعلم

 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق

أنت بحاجة للبرامج التالية: الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 19.8 ميجا