عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   


ذكر حكم رسول الله في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا


ثبت في الصحيحين عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث قالت زينت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي حين توفي أبوها سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث على زوج أربعة أشهر وعشرا

 


قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول على المنبر لا يحل تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر   قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

 

 

فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو قال مالك تفتض تمسح به جلدها وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على فأتوا النبي فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله قد كانت إحداكن تكون في بيتها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة وعشرا وفي الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله قال لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصب ولا تكتحل  ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وفي سنن أبي داود من حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا ولا تختضب وفي سننه أيضا من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل قال أحمد بن صالح رحمه الله الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار

 

 

 ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي الله حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به  وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة أحدها أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث كائنا من كان إلا الزوج وحده وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين أحدهما من جهة الوجوب والجواز فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز الثاني من مقدار مدة الإحداد فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة وأجمعت على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة أما فروى حماد بن سلمة عن حميد عنه أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان وتنتقلان وتصنعان ما شاءتا وأما الحكم فذكر شعبة أن المتوفى عنها لا تحد قال ابن حزم واحتج أهل هذه المقالة ثم ساق من طريق أبي الحسن محمد بن عبدالسلام محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا الحكم بن عتيبة عن بن شداد بن الهاد أن رسول الله قال لامرأة جعفر بن أبي طالب إذا كان أيام فالبسي ما شئت أو إذا كان بعد ثلاثة أيام شعبة شك ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعد عن عبدالله بن شداد أسماء بنت عميس استأذنت النبي   صلى الله عليه وسلم  بأن تبكي على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن واكتحلي قالوا وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث وأنه أمرها به إثر موت أبي سلمة ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت رضي الله عنهما وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع فإن عبدالله بن شداد بن الهاد لم يسمع من الله ولا رآه فكيف يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن وفي الحديث الثاني الحجاج بن أرطاة ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات هم فرسان الحديث

 

 

 


فصل


الحكم الثاني أن الإحداد تابع للعدة بالشهور أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط الإحداد عنها اتفاقا فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما فإن قيل فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر حين الوضع قيل بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة ولهذا قيد وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما

 

 

 

 

فصل

الحكم الثالث أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرة والأمة والكبيرة وهذا قول الجمهور أحمد والشافعي ومالك إلا أن أشهب وابن نافع لا إحداد على الذمية ورواه أشهب عن مالك وهو قول أبي حنيفة ولا إحداد عنده الصغيرة واحتج أرباب هذا القول بأن النبي جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع قالوا وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضي أن هذا من الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال من التزم الإيمان فهذا من شرائعه والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن الإيمان وشرائعه ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه وهذا لو قيل لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا يدل على أن ذلك حل وهذا كما قال في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين فلا يدل أنه ينبغي وكذا قوله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا   وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه فإنه يخلي بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم وكان منه به كأصل العدة ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ولا يتعرض لها فيها هذا كعقودهم مع المسلمين فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض مع بعضهم بعضا ومن ينازعهم في ذلك يقولون الإحداد حق لله تعالى ولهذا لو هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها الإتيان فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها فهذا سر المسألة

 

 

فصل


الحكم الرابع أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدهما لأنهما بزوجين قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك فإن قيل فهل لهما أن تحدا ثلاثة أيام قيل نعم لهما ذلك فإن النص إنما حرم الإحداد الثلاث على غير الزوج وأوجبه أربعة أشهر وعشرا على الزوج فدخلت الأمة وأم فيمن يحل لهن الإحداد لا فيمن يحرم عليهن ولا فيمن يجب فإن قيل فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة أو زنى  استبراء إحداد قلنا هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء السنة أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات وبالجائز غيرهن على الأموات وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على الأموات فمن أين لكم دخوله في على المطلقة البائن وقد قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي إن البائن يجب عليها وهذا محض القياس لأنها معتدة بائن من نكاح فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها اشتركا في العدة واختلفا في سببها ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه ولا ريب أن الإحداد معقول المعنى وهو أن إظهار الزينة والطيب والحلي مما يدعو إلى الرجال ويدعو الرجال إليها فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالا فمنعت من دواعي ذلك وسدت إليه الذريعة هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذر بظهور موت الزوج وكون العدة أياما معدودة بخلاف عدة الطلاق فإنها بالأقراء لا تعلم إلا من جهتها فكان الإحتياط لها أولى

 

 

 

 قيل قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله والله قد حرم على لسان رسوله زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة وأباح الإحداد بتركها على غير الزوج فلا يجوز تحريم غير ما حرمه بل هو على أصل وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب  على الموطوءة بشبهة ولا المزني بها ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا وهذا القياس من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدرا أو سببا وحكما عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة وليس المقصود الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرتم من طلب الإستعجال فإن العدة فيه لم تكن العلم ببراءة الرحم ولهذا تجب قبل الدخول وإنما هو من تعظيم هذا العقد خطره وشرفه وأنه عند الله بمكان فجعلت العدة حريما له وجعل الإحداد من تمام المقصود وتأكده ومزيد الإعتناء به حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من وابنها وأخيها وسائر أقاربها وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه وتأكد الفرق وبين السفاح من جميع أحكامه ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه بالدف لتحقق المضادة بينه وبين السفاح وشرع في آخره وانتهائه من العدة ما لم يشرع في غيره

 

 

 


فصل


الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة وهي التي دل عليها النص دون الآراء التي لا دليل عليها وهي أربعة أحدها الطيب بقوله في الحديث الصحيح لا تمس طيبا ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضي الله عنها من إحدادها على أبيها أبي سفيان بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم ذكرت الحديث ويدخل في الطيب المسك والكافور والند والغالية والزباد والذريرة   والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج فهذا كله طيب ولا فيه الزيت ولا الشيرج ولا السمن ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك

 

 

فصل


الحكم السابع وهي ثلاثة أنواع أحدها الزينة في بدنها فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة والإسفيداج فإن النبي نص على الخضاب منبها به على هذه الأنواع هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الإحداد ومنها الكحل والنهي ثابت بالنص الصريح الصحيح ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم أبو محمد بن حزم لا تكتحل ولو عيناها لا ليلا ولا نهارا ويساعد قولهم حديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه قال لا مرتين أو ثلاثا ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد سنة ويصبرن على ذلك أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرا ولا ريب أن الكحل من أبلغ فهو كالطيب أو أشد منه وقال بعض الشافعية للسوداء أن تكتحل وهذا تصرف مخالف والمعنى وأحكام رسول الله لا تفرق بين السود والبيض كما لا تفرق بين الطوال ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكير السلف  وذمهم إياه وأما جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم فقالوا إن اضطرت الكحل بالإثمد تداويا لا زينة فلها أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا وحجتهم حديث سلمة المتقدم رضي الله عنها فإنها قالت قالت في كحل الجلاء لا تكتحل إلا لما لا منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار ومن حجتهم حديث أم سلمة رضي عنها

 

 

 

 

الآخر أن رسول الله دخل عليها وقد جعلت عليها صبرا فقال ما هذا أم سلمة فقلت صبر يا رسول الله ليس فيه طيب فقال إنه يشب الوجه فقال لا تجعليه بالليل وتنزعيه بالنهار وهما حديث واحد فرقه الرواة وأدخل مالك هذا القدر منه موطئه بلاغا وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقا يشد بعضها بعضا ويكفي احتجاج مالك وأدخله أهل السنن في كتبهم واحتج به الأئمة وأقل درجاته أن يكون حسنا ولكن هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يدل على أن المتوفى لا تكتحل بحال فإن النبي لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا ولا من ضرورة ولا غيرها وقال لا مرتين أو ثلاثا ولم يقل إلا أن تضطر وقد ذكر عن نافع عن صفية ابنة عبيد أنها اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبدالله بن فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان قال أبو عمر وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخر لما فيه من إباحته وقوله في الحديث الآخر لا مرتين أو ثلاثا على الإطلاق أن ترتيب الحديثين أعلم على أن الشكاة التي قال فيها  رسول  الله لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل فلذلك نهاها كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها بالليل وامسحيه بالنهار والنظر يشهد لهذا التأويل لأن الضرورات تنقل إلى حال المباح في الأصول ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها للحديث المسند في الكحل لأن أم سلمة رضي الله عنها روته وما كانت لتخالفه صح عندها وهي أعلم بتأويله ومخرجه والنظر يشهد لذلك لأن المضطر إلى شيء لا له بحكم المرفه المتزين بالزينة وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء وإنما الحادة عن الزينة لا عن التداوي وأم سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته النظر وعليه أهل الفقه

 

 

 

 وبه قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء وقد ذكر مالك رحمه الله في موطئه أنه بلغه عن سالم بن عبدالله وسليمان بن يسار كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكوى أصابتها أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب قال أبو عمر القصد إلى التداوي لا إلى التطيب والأعمال بالنيات وقال الشافعي رحمه الله الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب وهو كحل الجلاء فأذنت أم رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى وتمسحه بالنهار حيث يرى وكذلك ما وقال أبو محمد بن قدامة في المغني وإنما تمنع الحادة من الكحل بالإثمد لأنه الذي به الزينة فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت  فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يقبح العين ويزيدها مرها قال ولا تمنع من الصبر على غير وجهها من بدنها لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه فلهذا قال النبي إنه يشب الوجه قال ولا تمنع من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من بالسدر والإمتشاط به لحديث أم سلمة رضي الله عنها ولأنه يراد للتنظيف لا وقال إبراهيم بن هانيء النيسابوري في مسائله قيل لأبي عبدالله المتوفى عنها بالإثمد قال لا ولكن إن أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى

 

 


فصل


النوع الثاني زينة الثياب فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي وما هو أولى بالمنع وما هو مثله وقد صح عنه أنه قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا وهذا يعم المعصفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ والتزيين وفي اللفظ الآخر ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق وههنا نوعان آخران أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه من خز أو قز أو قطن أو كتان أو صوف أو وبر أو شعر أو صبغ غزله ونسج مع غيره والثاني ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد وما صبغ لتقبيح   ليستر الوسخ فهذا لا يمنع منه قال الشافعي رحمه الله في الثياب زينتان إحداهما جمال الثياب على اللابسين للعورة فالثياب زينة لمن يلبسها وإنما نهيت الحادة عن زينة بدنها ولم تنه ستر عورتها فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد تزيين الثوب مثل السواد وما صبغ لتقبيحه أو لنفي الوسخ عنه فأما ما كان من زينة وشي في ثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة وذلك لكل حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة أو ذمية انتهى كلامه قال أبو عمر وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك وقال أبو حنيفة لا ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينة وإن لم ترد بلبس الثوب الزينة فلا بأس أن تلبسه وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره وإن لم عينها لم تكتحل

 

 

 


فصل


وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي طالب ولا تتزين المعتدة ولا تتطيب من الطيب ولا تكتحل بكحل زينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ولا تقرب مسكا ولا للطيب والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها

 

 

 


وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد قال المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا يجتنبن الطيب والزينة وقال حرب في مسائله سألت أحمد رحمه الله قلت المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل البرد ليس بحرير فقال لا تتطيب المتوفى عنها ولا تتزين بزينة وشدد في الطيب أن يكون قليلا عند طهرها ثم قال وشبهت المطلقة ثلاثا بالمتوفى عنها لأنه ليس عليها رجعة ثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قال المتوفى عنها لا تلبس من الثياب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تمتشط بطيب وقال إبراهيم بن هانيء النيسابوري في مسائله سألت أبا عبدالله عن المرأة تنتقب في أو تدهن في عدتها قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين وقال عبدالله كل دهن فيه طيب فلا تدهن به فقد دار كلام الإمام أحمد والشافعي وأبي رحمهم الله على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع وهذا هو الصواب قطعا فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع فإذا كان والبرود المخبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ وكل من عقل عن الله ورسوله لم في ذلك لا كما قال أبو محمد بن حزم إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لها تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ وصوف البحر الذي هو وغير ذلك ومباح لها أن تلبس  بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك فهي أشياء تجتنبها فقط وهي الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ولا نهارا

 

 

 

 وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد أو على شيء منه في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده وهي ثياب تعمل في اليمن فهو مباح لها وتجتنب أيضا فرضا الخضاب كله جملة وتجتنب حاشا التسريح بالمشط فقط فهو حلال لها وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله ولا شيئا حاشا شيئا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا فيها بنصه وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء وإباحة ثوب يتقد ولؤلؤا وجوهرا ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ وإباحة الحرير الذي يأخذ حسنه وبهاؤه ورواؤه وإنما العجب منه أن يقول هذا دين الله في نفس الأمر لا يحل لأحد خلافه وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه لها لباس الحلي وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال ولا يصح ذلك لأنه من رواية بن طهمان وهو ضعيف ولو صح لقلنا به فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي بن حزم وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج واتفق أصحاب الصحيح وفيهم السيخان على الإحتجاج بحديثه وشهد له الأئمة والصدق ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش ولا يحفظ عن أحد من المحدثين تعليل حديث  ولا تضعيفه به وقريء على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في التهذيب وأنا أسمع قال بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي ولد بهراة وسكن نيسابور وقدم وحدث بها ثم سكن بمكة حتى مات بها ثم ذكر عمن روى ومن روى عنه ثم قال قال بن عمرو بن المروزي عن سفيان بن عبدالملك عن ابن المبارك صحيح الحديث وقال بن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبي حاتم ثقة وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن بن معين لا بأس به وكذلك العجلي وقال أبو حاتم صدوق حسن الحديث وقال عثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة في ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه وقال أبو داود ثقة إسحاق بن راهويه كان صحيح الحديث حسن الرواية كثير السماع ما كان بخراسان حديثا منه وهو ثقة وروى له الجماعة وقال يحيى بن أكثم القاضي كان من أنبل من بخراسان والعراق والحجاز وأوثقهم وأوسعهم علما وقال المسعودي سمعت مالك ابن يقول مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمان وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص وكاشف عن معناها فصح عن ابن عمر أنه قال لا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تلبس المعصفر ثوبا مصبوغا ولا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ولا تكتحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها

 

 

 


وصح عنه من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن ولا تمس المتوفى عنها طيبا ولا تختضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب تتجلبب به وصح عن أم عطية لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصب ولا تمس طيبا إلا أدنى الطيب والأظفار ولا تكتحل بكحل زينة وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تجتنب الطيب والزينة وصح عن أم سلمة رضي الله عنها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس ولا تختضب ولا تتطيب وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب

 

 

 


فصل


وأما النقاب فقال الخرقي في مختصره وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب ولم أجد بهذا نصا عن أحمد وقد قال إسحاق بن هانيء في مسائله سألت أبا عبدالله عن المرأة تنتقب في عدتها أو في عدتها قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين ولكن قد قال داود في مسائله عن المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة تجتنبن الطيب   فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب فلعل القاسم أخذ من نصه هذا والله أعلم وبهذا علله أبو محمد في المغني فقال فصل فيما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه لأن المعتدة بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما المحرمة

 

 

 

فصل
فإن قيل فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج هل لها لبسه قيل فيه وجهان وهما في المغني أحدهما يحرم لبسه لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما بعد نسجه والثاني لا يحرم لقول رسول الله في حديث أم سلمة رضي الله عنها إلا عصب وهو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي قال الشيخ والأول أصح وأما العصب أنه نبت تصبغ به الثياب قال السهيلي الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان به فأرخص النبي للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب لأنه في معنى ما يصبغ لغير كالأحمر والأصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ نسجه والله أعلم


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق

أنت بحاجة للبرامج التالية: الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 19.8 ميجا