مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

والنذر من الأمور المباحة على الجملة بشرط أن يكون فيه قربة إلى الله تعالى.

وأحياناً يكون النذر مندوباً، كأن يكون تعبيراً عن شكر العبد لله تعالى على نعمة من نعمه.

وأحيانا يكون مكروهاً، إذا علقه على شيء يبتغيه من ربه – عز وجل –، كأن يقول: إن شفاني الله لأذبحن كبشاً، أو لأصلين مائة ركعة، أو لأصومن يومين في الأسبوع؛ فإن في ذلك إساءة أدب مع الله، فلا ينبغي أن ينذر المسلم لله نذراً ليدرك شيئاً لم يقدره الله له، أو يدفع شيئاً قد قدره الله عليه.

والوفاء بالنذر واجب؛ لا ينعقد نذره، ولا يجب الوفاء به، كما هو مقتضى هذا الحديث الذي نحن بصدد بيان معانيه ومراميه.

فقوله  – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ".

معناه: أنه من تطوع بنذر يتقرب به إلى الله – تبارك وتعالى -، وكأن نذره من الطاعات المندوبة شرعاً فليوف به ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فإنه دين في ذمته لا يسقط عنه إلا في حالة العجز عن تأديته.

وليكن الناذر عند وعده، فلا ينبغي أن يتكاسل أو يتباطأ، أو يتخاذل عن الوفاء؛ فإنه لو قصر في الوفاء بنذره لا يكون من الأبرار الذين وعدهم الله وعداً حسناً، وأجزل لهم العطاء.

وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيه فَلَا يَعْصِهِ". نهي صريح عن الوفاء به؛ لأن الوفاء به يتنافى مع الوفاء بحق الله تعالى فلا يكون قربة، بل يكون ذنباً. وهو يتضمن أيضاً النهي عن نذر المعصية أصلاً.

فلا ينبغي أن يشق على نفسه بفعل شيء لا طاقة له به، أو كان فعله مما يحرجه، ويجلب عليه العسر في أمر معاشه، أو يجر عليه من الأمراض والعلل ما يثقل عليه تحمل، فالنذر قربة من القربات، ولا قربة في معصية ولا في أمر خارج عن نطاق الأمور المستحبة شرعاً.

ويؤخذ من هذا الحديث فوق ما تقدم: أن نذر المعصية لا يجوز ابتداء، ولو وقع لا ينعقد، ولا يجب الوفاء به، وفاعله يُعد عاصياً على كل حال؛ لما فيه من الجرأة، وسوء الأدب مع الله – تعالى–.

والله عز وجل رءوف رحيم يعفو ويصفح عن كثير.

والإنسان فقيه نفسه، فمن الحكمة ألا يتكلف ما يشق عليه، ولكن يأخذ نفسه باليسر والسداد في القول والعمل بقدر وسعه.