البحث
بيان الأدلة على عدم استتابة ساب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حكمه إن تاب
5361
2012/03/21
2024/12/21
بيان الأدلة على عدم استتابة ساب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حكمه إن تاب:
تبقى مسألة الاستتابة والتوبة، وبدايةً نبين أن المرتد عموماً يُستتاب وتُقبل توبته من الردة، ويبقى النظر في المرتد الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسألتنا هنا، والمسألة الثانية هي عصمة دم الكافر بإسلامه ويبقى النظر في الساب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم..
المسألة الأولى: استتابة وتوبة المرتد عن الإسلام الساب للنبي صلى الله عليه وسلم :
لقد دل الدليل على قتل هذا الساب المرتد بغير استتابة وبغير قبول توبة، كما في حديث قتل ابن خطل، قال ابن تيمية رحمه الله قال في تعليقه على قصة إهدار النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن خطل :"وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يُقتل وإن أسلم حداً، واعترض عليهم بأن ابن خطل كان حربياً فقُتل لذلك، وجوابه أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير، وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلماً قد ألقى السلم كالأسير، فعُلم أنَّ مَن ارتد وسبَّ يُقتل بلا استتابة، بخلاف من ارتد فقط. يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة، وكان ممن أهدر دمه دون غيره، فعُلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة".
والنكتة في هذه المسألة تدور حول أمرين أولهما أن الغرض من القتل هو الزجر عن استحلال حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل إلا بقتل الساب بغض النظر عن توبته، فلم يكن لاستتابته أثرٌ في منع القتل عنه فلم تجب، والثاني أن أثر الردة المجردة عن السب يمكن زواله بتوبة المرتد وعودته إلى الإسلام بل هو المطلوب، أما أثر سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزول بالتوبة فلم يكن هناك بد من قتل الساب زجراً وردعاً وإحاطةً لحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم بسور المنعة والعزة والتوقير والتعظيم والإجلال. ثم إن هو تاب بينه وبين الله حقيقة فهو إلى الله تعالى إن قبل توبته نفعه ذلك في الآخرة.
وبطريق أخرى يمكن القول إن قتل الساب هو حد سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لله وحق للآدمي؛ فإن فرضنا قبول التوبة سقط بذلك حق الله تعالى، ولم يسقط حق الآدمي وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من السنة المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب حقه ويهدر دم الساب ويحرض على قتله دون استتابة، هذا مع علمنا أنه كان يعفو أحياناً عمَّن سبه فأكد هذا على أن القتل هو لأجل حقه صلى الله عليه وسلم لا لمجرد الردة، إذ ليس للإمام أن يُسقط حداً لله تعالى ثبت موجبه، فإذا عُلم هذا تبين أن العفو عن حد القتل لسب النبي صلى الله عليه وسلم هو حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وقد تعذر إسقاطه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مع دلالة الشرع المستفيضة على وجوب نصرته وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هذه النصرة في شيء العفو عن سابِّه وشاتمه ولو تاب، فلم يكن للاستتابة معنى، والله أعلم. ولكن مِن أهل العلم من يقول بالاستتابة وقبول التوبة بناء على معاملة الساب معاملة المرتد دون نظر إلى خصوص جريمة السب، وقد بيَّنا ضعف هذا وقصوره عمَّا يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم إن المرتد الساب إذا فُتح له باب التوبة فيحقن دمه، ثم يسب ثم يتوب أصبح هذا أشد استهزءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو طريق الزندقة، وقد كشف لنا هذا الساب عن خبث سريرته، فلم نعد نقبل منه ستر باطنه الخبيث بظاهرٍ مصطنع تبين كذبه، وهذا كحال المنافقين الذين فضحهم الله تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في المنافق أن يُعامل بالظاهر، ولكن لما افتضح باطنه عاملناه به، وكذلك الزنديق، قال ابن تيمية:"فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل – أي المرتد الساب للنبي صلى الله عليه وسلم - قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به واستهانته له، فإظهاره الإقرار برسالته الآن – أي بعد الاستتابة والتوبة ظاهراً - ليس فيه أكثر مما كان يُظهره قبل هذا – أي من الإسلام - وهذا القدر قد بطلت دلالته بسبب الشتم فلا يجوز الاعتماد عليه، وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق".
والذي يترجح في هذه المسألة والعلم عند الله أن المرتد بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، ولا تقبل توبته في الدنيا، بل يُقتل صيانةً لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وزجراً للنفوس عن استحلال حرمته، وإمعاناً في تعزيره وتوقيره وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه، وأما توبته إن كان صادقاً فيما بينه وبين الله تعالى فتنفعه في الآخرة والله أعلم
