البحث
حكم رسول الله في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر
حكم رسول الله في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر
ذكر ابن وضاح عن ابن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة عن بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال إذا ادعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت عنه الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه فتضمن هذا الحكم أربعة أحدها أنه لا يكتفي بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق ولا مع يمين المرأة قال أحمد الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقع في حد ولا نكاح ولا ولا إعتاق ولا سرقة ولا قتل وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادعى سيده أعتقه وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا واختاره الخرقي ونص أحمد في في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا معسرين عدلين أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا ولكن يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهد ويمين وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونكول الزوج وهو الصواب إن شاء تعالى فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من به وبنى عليه وإن خالفه في بعض المواضع وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة به في الصحيحين وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التنيسي محتج به في الصحيحين فمن احتج بحديث عمرو بن فهذا من أصح حديثه الثاني أن الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم للمرأة به بينة لكن إنما مع قوة جانب الدعوى بالشاهد ، الثالث أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد فإذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وأحلفناه في إحدى الروايتين فنكل قضي عليه فإذا أقامت شاهدا واحدا ولم يحلف الزوج على دعواها فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى
وظاهر الحديث أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهدا واحدا هو إحدى الروايتين عن مالك وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله لكن من عليه به يقول النكول إما إقرار وإما بينة وكلاهما يحكم به ولكن ينتقض هذا بالنكول في دعوى القصاص ويجاب بأن النكول بدل استغني به فيما يباح بالبدل وهو وحقوقها دون النكاح وتوابعه .. الرابع أن النكول بمنزلة البينة فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة كان قائما مقام تمامها ونحن نذكر مذاهب الناس في هذه المسألة فقال أبو القاسم بن الجلاب في تفريعه وإذا المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم مع شاهدها ولم يثبت الطلاق على زوجها وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأربعة قال ولكن يحلف لها زوجها فإن حلف بريء من دعواها
قلت هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه يحلف لدعواها وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثانية لا يحلف قلنا لا يحلف فلا إشكال وإن قلنا يحلف فنكل عن اليمين فهل يقضي عليه بطلاق بالنكول فيه روايتان عن مالك إحداهما أنها تطلق عليه بالشاهد والنكول عملا الحديث وهذا اختيار أشهب وهذا فيه غاية القوة لأن الشاهد والنكول سببان من مختلفتين فقوي جانب المدعي بهما فحكم له فهذا مقتضى الأثر والقياس والرواية الثانية عنه أن الزوج إذا نكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه ترك واختلفت عن الإمام أحمد هل يقضي بالنكول في دعوى المرأة الطلاق على روايتين ولا أثر لإقامة الشاهد الواحد بل إذا ادعت عليه الطلاق ففيه روايتان في استحلافه فإن لا يستحلف لم يكن لدعواها أثر وإن قلنا يستحلف فأبى فهل يحكم عليه بالطلاق روايتان وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في القضاء بالنكول وهل هو إقرار أو أو قائم مقام البينة في موضعه من هذا الكتاب
