حكم رسول الله في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك

 
حكم رسول الله في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك

ثبت في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله ودنا منها قالت أعوذ منك فقال عذت بعظيم الحقي

وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول الله يأمره يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك فاختلف الناس في هذا فقالت طائفة ليس هذا بطلاق ولا يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه قول أهل الظاهر قالوا والنبي لم يكن عقد على ابنة الجون وإنما أرسل إليها قالوا ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه كان مع رسول الله وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن في نخل ومعها دابتها فدخل عليها رسول الله فقال هبي لي نفسك فقالت وهل الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع يده عليها لتسكن فقال أعوذ بالله منك فقال قد بمعاذ ثم خرج فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال ذكرت لرسول الله امرأة من العرب فأمر أبا أسيد يرسل إليها فأرسل إليها   فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول الله حتى جاءها فدخل عليها فإذاامرأة رأسها فلما كلمها قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك قالوا وهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد وهي صريحة أن الله لم يكن تزوجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها

 وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق به امرأته لما لها إبراهيم مريه فليغير عتبة بابه فقال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك بأهلك وحديث عائشة كالصريح في أنه كان عقد عليها فإنها قالت لما أدخلت فهذا دخول الزوج بأهله ويؤكده قولها ودنا منها وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله هبي لي نفسك وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم لها وجاز أن يكون هذا استدعاء منه للدخول لا للعقد وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد   فيه أنه لما جاء إليها قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك والظاهر أنها هي لأن سهلا قال في حديثه فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فالقصة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل وكل منهم رواها وألفاظهم فيها ويبقى التعارض بين قوله جاء ليخطبك وبين قوله فلما دخل عليها ودنا منها أن يكون أحد اللفظين وهما أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته بل الدخول وهذا محتمل

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ يطلق بها في الجاهلية والإسلام ولم يغيره النبي بل أقرهم عليه وقد أوقع رسول الله الطلاق وهم القدوة بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وأنت فقال علي وابن عمر الخلية ثلاث وقال عمر واحدة وهو أحق بها وفرق معاوية بين وامرأته قال لها إن خرجت فأنت خلية وقال علي وابن عمر رضي الله عنهما وزيد في إنها ثلاث وقال عمر رضي الله عنه هي واحدة وهو أحق بها وقال علي في الحرج ثلاث وقال عمر واحدة وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها فإذا تكلم بلفظ دال على وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه   يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم بل لو طلق أحدهم بصريح بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا فإنه تكلم بما لا يفهم معناه قصده وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها ولا فرق بين ألفاظ العتق فلو قال غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور يخطر بباله العتق ولا نواه لم يعتق بذلك قطعا وكذلك لو كانت معه امرأته في فافترقا فقيل له أين امرأتك فقال فارقتها أو سرح شعرها وقال سرحتها ولم يرد لم تطلق

كذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك إنها طالق لم بذلك وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه فقال لها أنت طالق وأراد من هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور وبعضها نظير ما نص عليه ولا يقع به حتى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع ولا العتاق وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة فليس حكما ثابتا للفظ لذاته لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك والمكان والواقع شاهد بذلك فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق صريحا ولا كناية فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والإستعمال فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا الإستعمال   يكاد أحد يطلق به ألبتة وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب:49) فهذا السراح غير قطعا وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (الطلاق: من الآية1) إلى قوله (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو فارقوهن بمعروف ) الطلاق 2 فالإمساك هنا الرجعة والمفارقة ترك الرجعة لا طلقة ثانية هذا مما لا خلاف فيه ألبتة فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت فهم معناه أو لم يفهم وكلاهما في البطلان سواء وبالله التوفيق