فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكسب والأموال

1 -  يجتاح مالي بتقديم جيم وآخره حاء مهملة من الاجتياح وهو الاستئصال وفي بعض النسخ يحتاج بتقديم حاء مهملة وآخره جيم من الاحتياج.[عون المعبود (9/324)

2 - قَالَ أبو داودَ: الرطب الخبز والبقل والرُّطب ،قَالَ أبو داودَ وكذا رواه الثوري عن يونس. ضعيف سنن أبي داود رقم (372).

3 - هذا من كلام ابن القيم , قطعناه عن سابقه لتخريج الحديث الذي ذكره.

4 - القصة هي كما أوردها البُخاريّ في صحيحه من حديث ابن عَبَّاس أن نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مروا بماءٍ فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجلٌ من أهل الماء  فَقَالَ هل فيكم من راقٍ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقَالُوا: أخذت على كتاب الله أجراً حَتَّى قدموا المدينة فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، أخذ على كتاب الله أجراً، فَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) البُخاريّ مع الفتح كِتاب الطِّبِّ باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم رقم الحديث (5737).

5 - قَالَ العلامة المباركفوري - رحمه الله-  في " تحفة الأحوذي شرح سنن التِّرمذيّ " (4/415): " باب ما جاء في كسب الحجَّام: قوله عن ابن محيِّصة بتشديد التحتانية المكسورة في إجارة الحجام، وفي رواية الموطأ في أجرة الحجَّام، فلم يزل يسَأَلَهُ ويستأذنه، أي في أنْ يُرخِّص له في أكلها؛ فإنَّ أكثرَ الصحابةِ كانت لهم أرِقَّاء كثيرون، وأنَّهم كانوا يأكلُون من خراجِهم ويعدُّون ذلك من أطيب المكاسب، فلمَّا سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه؛ لاحتياجه إلى أكل أُجرة الحجام، تكرر في أن يُرخِّص له في ذلك، حَتَّى قال- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: " اعلفه ناضحك "، بهمزة وصلٍ وكسر اللام ، أي أطعمه،قَالَ - في القاموس-: العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف، والناضح هو الجمل الذي يُسقى به الماء. وأطعمه رقيقك: أي عبدك؛ لأنَّ هذين ليس لهما شرفٌ يُنافيه دناءةُ هذا الكسب بخلاف الحر، وهذا ظاهرٌ في حرمته على الحُرِّ والحديث صحيح، لكن الإجماع على الراوي الحر له فيحمل النهي على التنزيه كذا ذكره ابن الملك. قوله وفي الباب عن رافع بن خديج أخرجه مُسلم وغيره وقد تقدم وأبي جحيفة أخرجه البُخاريّ وجابر أخرجه أحمد بلفظ أن النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سُئِلَ عن كسب الحجام فَقَالَ أطعمه ناضحك والسائب أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ص (491 ج 2)،  قوله حديث محيصة حديث حسن وأخرجه أحمد وأبو داودَ وأخرجه أيضا مالك قوله وقال أحمد إن سألني حجام الخ،قَالَ الحافظ في الفتح: ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقاً وعمدتهم حديث محيصة".

6 - محيَّصة: بتشديد التحتانية المكسورة ، انظر تحفة الأحوذي (4/415).

7 - قَالَ المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح سنن التِّرمذيّ" (4/411): "عسب الفحل بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا، والفحل الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً وغير ذلك، وقد روى النَّسائيّ من حديث أبي هُريرةَ نهى عن عسيب التيس،قَالَ في "القاموس": العسب ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد على الضراب والفعل كضرب انتهى، قوله: نهى النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن عسب الفحل،قَالَ في "النهاية": عسب الفحل ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابة، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً، ولم ينه عن واحدة منهما وإنما أراد النهي الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها، ووجه الحديث إنَّهُ نهى عن كراء عسب الفحل وهو كثير في الكلام، وقيل: الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره انتهى".

8 - القُسَامَة بضم القاف،قَالَ الخطابي القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالفضاضة لما يفضل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفاً أو نقيباً فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم. [عون المعبود (7/333)، وهي غير القَسَامَة التي هي بفتح القاف،قَالَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/231): القسامة  بفتح القاف وتخفيف المهملة وهي مصدر أقسم قسماً وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين القسامة  ثم أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للإيمان وقال في "المحكم" القسامة  الجماعة يقسمون على شيء أو يشهدون به ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها.

9- الفئام: الجماعة من الناس.