حكم رسول الله في الخلع

حكم رسول الله في الخلع

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره في الإسلام فقال رسول الله تردين عليه حديقته ? قالت نعم قال رسول الله الحديقة وطلقها تطليقة
وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها جميلة بنت عبدالله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله فأرسل إليه فقال الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله أن تتربص حيضة واحدة بأهلها  

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها النبي أن تعتد حيضة ..وفي سنن الدارقطني في هذه القصة فقال النبي أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت وزيادة فقال النبي أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ماله وخلى فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله قال الدارقطني إسناده صحيح فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام أحدها جواز الخلع كما دل عليه القرآن قال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ) البقرة 229 ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع

وآثار الصحابة والذين منعوه احتجوا بحديث أبي أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي أتردين عليه قالت نعم وزيادة فقال النبي أما الزيادة فلا قال الدارقطني سمعه أبو من غير واحد وإسناده صحيح قالوا والآثار من الصحابة مختلفة فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة ومنهم من روي إباحتها ومنهم من روي عنه كراهتها كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال عليها وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة رسول الله فقالت يا الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم من مالي فقال رسول الله أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مقو له وقد رواه ابن عنهما

فصل

وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع وذكر عبدالرزاق عن معمر قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما منها في العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهري يقول مثل ذلك قال قتادة الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه فإن المرأة ما دامت في العدة في حبسه ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء فإذا تقايلا عقد وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا بخلاف ما العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره

فصل

وفي أمره المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين أحدهما أنه لا يجب عليها حيض بل تكفيها حيضة واحدة وهذا   أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة أن يكون بها حبل فقال عبدالله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية قال من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء قالوا ولا هذا علينا بالمطلقة ثلاثا فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة

قالوا وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر وعمها ولا يصح عن صحابي أنه طلاق ألبتة فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع   وليس بطلاق وذكر عبدالرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فإن قيل كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة وقد روى حماد بن سلمة عن بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبدالله بن أسيد منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا أن تكون شيئا فهو على ما سمت وذكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء وروي علي بن أبي طالب فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم

قيل لا يصح هذا عن واحد منهم أما أثر عثمان رضي الله عنه فطعن فيه الإمام أحمد وغيرهما قال شيخنا وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة وإنما يرى فيه بحيضة فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة وجمهان الراوي لهذه القصة عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين   أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد بن حزم رويناه من طريق لا يصح عن علي رضي عنه وأمثلها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى ثم غايته إن كان محفوظا يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقا بائنا وبين فرق ظاهر والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع أحدها أن أحق بالرجعية فيه الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد بعد زوج وإصابة الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه رجعة في الخلع وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة وثبت بالنص بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة 229 وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين يتناولها وغيرهما ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره

ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد ) يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة فلا بد من دخولها اللفظ وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله أن يعلمه الله تأويل وهي دعوة مستجابة بلا شك وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه فهذا مقتضى والقياس وأقوال الصحابة ثم من نظر   حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قال وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع مولى ابن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق قال عبدالله بن أحمد رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس الخلع تفريق وليس بطلاق ابن جريج عن ابن طاووس كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويخيره ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها التوفيق ومما يدل على هذا أن النبي أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت الطلاق المطلق كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء الثابتة وبالله التوفيق