أزمة النظام المالى العالمى فى ميزان الاقتصاد الإسلامى

دراسة من إعداد :

دكتور حسين حسين شحاتة

الأستاذ بجامعة الأزهر

خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية

آيات قرآنية وأحاديث نبوية

تتعلق بموضوع الدراسة

يقول الله تبارك وتعالى :

} يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {

[البقرة:276]

} وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {

[الروم:39]

~~~~~~~~~~~~~

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن الله بهلاكها

[ رواه أبو يعلى عن عبد الله بن مسعود]

وما ظهر فى قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون

[ رواه ابن ماجة والبزار والبيهقى ]

موضوعات الدراسة

تمهيد عن إرهاصات انهيار النظام الاقتصادى العالمى الجديد .

مظاهر أزمة النظام المالى العالمى .

الأسباب الرئيسية لأزمة النظام المالى العالمى .

الآثار المدمرة لأزمة النظام المالى العالمى .

موقف الاقتصاد الإسلامى من أزمة النظام المالى العالمى .

قواعد (ضوابط)الأمن والاستقرار فى الاقتصاد الإسلامى .

كيف الخروج من الأزمة ؟ قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هى المنقذ .

خلاص القول : قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هى الإنقاذ من الأزمة .

نداء إلى علماء الاقتصاد ورجال المال والأعمال .

نداء إلى المسلمين عامة .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

♦ ـ تمهيد :

لقد تنبأ علماء الاقتصاد الوضعى من قبل بانهيار النظام الاقتصادى الاشتراكى لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادى الرأسمالى بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله u ومع القيم والأخلاق ، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية ( نظام فوائد القروض والائتمان) والتى يرونها أشر شر على وجه الأرض وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة.

ويتساءل كثير من الناس :

ـ ما أسباب الأزمة المالية العالمية ؟

ـ وما هى أسباب إفلاس البنوك التى تتعامل بالديون والقروض بيعاً وشراءً ؟

ـ وما هى أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التى تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة ؟

وهل هناك توقعات لكساد عالمى جديد تقوده الرأسمالية وأدواتها مثل العولمة ونظام الفوائد .

ـ كما يتساءل كثير من العرب والمسلمين ما هى نظرة الاقتصاد الإسلامى والمصرفية الإسلامية .

هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور النقاش فى هذه الدراسة ولكن من منظور الاقتصاد الإسلامى .

♦ ـ مظاهر أزمة النظام المالى العالمى :

لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالى العالمى فى الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب ، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها فى التفكير فى وضع الخطط للإنقاذ ، كما أحدثت للحكومات الخوف على عروشهم وبدءوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج ؟

ومن مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلى :

الهرولة فى سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة .

قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفاً على صعوبة استردادها .

نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد فى النشاط الاقتصادى وفى كافة نواحى الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم .

انخفاض مستوى التداولات فى أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً فى مؤشرات الهبوط والصعود .

انخفاض مستوى الطاقة المستغلة فى الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جداً وضمانات مغلظة .

انخفاض المبيعات ولا سيما فى قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة .

ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية واصبح كل موظف وعامل مهدد بالفصل .

ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات .

انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس .

وهذا يُثير التساؤل الهام : ما هى الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة .

♦ ـ الأسباب الرئيسية لأزمة النظام المالى العالمى :

إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم ، فتصور الشىء تصويراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعى الرصين .

يقول علماء الاقتصاد العالمى ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل فى الاقتصاد مثل موريس آليه : (( إن النظام الاقتصادى الرأسمالى يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التى هى أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً )) .

كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات أن النظام الاقتصادى العالمى الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه .

ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة على حد آرائهم ما يلى :

أولاً : انتشار الفساد الأخلاقى الاقتصادى مثل : الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية وهذه الموبقات تؤدى إلى الظلم ، أى ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم ، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم .

ثانياً : من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هى الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية فى العالم وأصبح المال هو معبود الماديين .

ثالثاً : يقوم النظام المصرفى الربوى على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً ويعمل فى إطار منظومة تجارة الديون شراءً وبيعاً ووساطة ، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم) ويرون أن البديل هو نظام المشاركة فى الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن ، وقالوا كذلك أن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال فى يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة

رابعاً : يقوم النظام المالى والمصرفى التقليدى على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى ، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع كما كان المرابون يقولون فى الجاهلية : (( أتقضى أم تُربى )) ، وهذا يلقى أعباء إضافية على المقترض المدين الذى عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى .

خامساً : يقوم النظام المالى العالمى ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتى تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ، ولا يترتب عليها أى مبادلات فعلية للسلع والخدمات ، فهى عينها المقامرات والمراهنات التى تقوم على الحظ والقدر ، والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على إئتمانات من البنوك فى شكل قروض وعندا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شئ وتحدث الأزمة المالية .

سادساً : من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتى تقوم على إغراء الراغبين (محتاجى) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية ، ويطلبون عمولات عالية فى حالة وجود مخاطر ، والذى يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذى لا حول له ولا قوة وهذا ما حدث فعلاً وهذا يقود فى النهاية إلى الأزمة .

سابعاً : يعتبر التوسع والإفراط فى تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف) والتى تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة ، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية ، زِيدَ له فى سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله ، وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملى هذه البطاقات وقادت إلى خلل فى ميزانية البيت وكانت سبباً فى أزمة فى بعض البنوك الربوية .

♦ ـ الآثار المدمرة لأزمة النظام المالى العالمى :

حتى هذه المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالى العالمى ، والذى أصيب بلطة خطيرة ونزيف داخلى فى مخه أدت إلى شلل فى أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادى ومن آثار ذلك السيئة ما يلى :

أولاً : الذعر والخوف والقلق والتخبط الذى أصاب الناس جميعاً منهم على سبيل المثال :

ـ الحكام والرؤساء والوزراء .

ـ أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية .

ـ أصحاب مؤسسات الوساطة المالية .

ـ أصحاب الودائع فى البنوك والمصارف وغيرها .

ـ المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع .

ـ المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار .

ـ الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم .

ـ الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات .

وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذى يسرى فى الحياة الاقتصادية .

ثانياً : إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين ، واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهياراً تاماً للحياة الاقتصادية وتقع الدولة فى دائرة الإفلاس .

ثالثاً : إفلاس بعض الشركات والتى كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها الإنتاجية ، كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التى معها وهذا سبب خللاً فى التدفقات النقدية لها .

رابعاً : فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالبى الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها ، وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة .

خامساً : قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز فى ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانية الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو نحو ذلك .

سادساً : فقدان المقترضون لأصولهم ومنازلهم المرهونة بسبب القروض وأصبحوا فى عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين .

♦ ـ موقف الاقتصاد الإسلامى والمصرفية الإسلامية من أزمة النظام المالى العالمى :

يتساءل كثير من الناس : ما أثر أزمة النظام المالى العالمى على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما فى حكم ذلك ؟

لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامى وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية رد فعل ، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادى والمالى للناس وبيان مرجعيته وتطبيقاته ، والتأكيد على أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه ، وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى من خلال التركيز على قواعد الأمن والاستقرار فى النظام المالى والاقتصادى الإسلامى بما يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات .

♦ ـ قواعد (ضوابط) الأمن والاستقرار فى الاقتصاد الإسلامى :

يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التى تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التى تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم هذه القواعد ما يلى :

أولاً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن ، فلا اقتصاد إسلامى بدون أخلاق ومثل ، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التى تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين ، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التى تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم