ديمقراطية الغرب وشورى المسلمين

عندما يسمع المسلم المعاصر بالأنظمة الديمقراطية في الغرب، يطيرفرحاً ويظن أنه سيحقق بظلها الوارف كل أمانيه المنشودة، ويصل من خلالها إلى ما يصبو اليه، فيعقد لها الآمال، ويظن أنه يحصد ثمرتها بيسر، وإذا بها: ﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً﴾[1] ، لأنه لا يدري المفهوم الصحيح لها، لذا نرى من كانوا ينادون بالديمقراطية في الغرب، بدأوا يشعرون بخطورتها لأنها تفرق الأمة، وتشتت وحدتها، وتزرع العداء والكراهية بين أبناء الأمة الواحدة المتماسكة، بدل الحب والإخاء. يقول الكاتب الفيلسوف والمؤرخ اللغوي المستشرق الفرنسي (ارنست رينان) Renan: ان فكرة الديمقراطية في نظررجال الدين منقوصة من أساسها، فإن صورة الشعورمقدسة ولكنها ليست متساوية[2].

ومن محاورات رينان الفلسفية: إن ما أحدثته الديمقراطية في المجتمع الغربي، جعل المفكرين من الداعين إلى الديمقراطية نفسها يحسون بخطورتها على المجتمع، فظهرت طبقة (اليسار الديمقراطي) كما يقول الدكتوركرين Crane Brinten في كتابه (منشأ الفكر الحديث) صار مفكروها ينادون بوجوب توفيرالحرية للناس، وإفساح المجال للأفكار الجديدة المفيدة، لتنمو وتزدهر، ويطالبون بحقوق الفرد وتحقيقها[3].

فإن كذب دعاة الديمقراطية أصبحت مكشوفة لكل ذي لب، ولكن أهل المصالح الذين لهم أطماع، ويريدون الصعود على أكتاف غيرهم هم دعاتها اليوم، ومع الأسف ان بعض الدعاة الصادقين قد وقعوا في شراكها وأوقعوا غيرهم، لفهمهم السطحي القاصر لها، وظنّوا أنها تساوي مفهوم الشورى لدى المسلمين!.

يجب لنا الوقوف وبحذر شديد على حقيقتها وجذورها، قبل فوات الأوان.

فمن روائع ما قاله الأستاذ محمد قطب في بيان ووصف واضح لمفهومها قائلاً: أمّا الديمقراطية فهي الفتنة الكبرى! فتنة يقع فيه كثير من الدعاة اليوم، كما وقع بعضهم في فتنة الإشتراكية من قبل.

وما عندي شكٌّ في إخلاص هؤلاء الدعاة إن شاء الله – ولا نزكيهم على الله – ولكنَّهم مع ذلك مخدوعون في هذه الديمقراطية، يحسبونها تخدم الإسلام، ويلتبس عليهم الأمر بسبب الشّبه الظاهري بينها وبين ((الشورى)) التي الزم الله بها الأُمة الإسلامية، يحسبون الإسلام والديمقراطية شيئاً واحداً، أو شيئين منتجانسين يمكن مزجهما في عجينة واحدة!

وأحسب أنَّ الذي يجذبهم إلى الديمقراطية حتى يحسبونها له، هي الصورة التطبيقية لروح الإسلام، هو رقابة الأُمة على الحاكم في النظام الديمقراطي وحاسبتها له، والضمانا التي تكلّفا الديمقراطية للفرد إزاء الدولة...

فإذا نظر أولئك الدعاة إلى أنفسهم في وسط النظم الإستبدادية التي تُشرِّدهم وتُعذِّبهم وتقتِّلُهم قالوا: يا ليت لنا نظاماً ديمقراطياً يحمي الدولة ورجالها من العنف والإستبداد!

نعم! ولكن هذا لا يبررُ الخديعة بالديمقراطية...

إنَّ هناك قضيّة كبرى في حياة المسلم، تنطلِق من حياة عقيدته، وتسري فكره، وفي سلوكه: العمل.. تلك هي قضيَّة ((من المعبود))؟ الله أم الهة أُخرى معه، أو من دونه؟

ويتفرَّعُ عنها قضية أُخرى لا تقلُّ خطراً عنها، ولا تقل عنها صلة بأصلِ الإيمان، تلك هي قضية ((من المشرِّع))؟.

فأمّا قضية ((من المعبود))، فيكفي لبيانها في الديمقراطيات أن ((حق)) الالحاد مكفولٌ في دساتير تلك الأُمم تحت عنوان ((حق العبادة))!.

وأما قضية ((من المشرِّع))؟، فالواضحُ في الديمقراطيات أنَّ حق التحليل والتحريم هو ((للأُمة)) مصدر السلطات، والبرلمان الذي يمثلها نظرياً على الأقل، بصرف النَّظر عن كون أصحاب رؤوس الأموال هم الثقل الحقيقي، وهم أصحاب السلطان، من وراء المسرحية الجميلة، مسرحية التمثيل النيابي، وحرية الإختيار، وحرية التعبير!

ولكن إذا أخذنا بالنظرية، فالبرلمان هو الهيئة التشريعي العليا، ولا معقب لحكمه، ولو أباح الفاحشة – وقد أباحها – ولو أباح أي شيءٍ وكل شيء!

هنا سيقول الدعاة الذين ينادون بالديمقراطية.. لا.. لا.. إنَّما نقصد الشورى الإسلامية، الملتزمة بالكتاب وسنَّة رسوله ص، والتي تجتهدُ في المصالح المرسلة[4] ، ملتزمة بمقاصد الشريعة، ولا شكَّ أنَّهم يقصدون ذلك!

ولكني أقول لهم – مخلصاً – أنَّ الذي ينادون به ليس هو الديمقراطية.. إنّما هو الإسلام وليس له إسمٌ الا الإسلام[5] !

ويقول أيضاً: وأسال أي ديمقرطي ((أصيل)) في الأرض، قل له: نحن نريد أن نطبق الديمقراطية، ولكنا نريد أن نحِّرم الخمر! فسيقول لك على الفور: إن هذا تدخل في الحرية الشخصية، لا يجيزه الدستور! واساله، نريد أن نطبق الديمقراطية، ولكن نريد أن نلزم المرأة بارتداء الحجاب! فسيقول لك على الفور: ليس من حقك! فالحرية الشخصية مكفولة بنص الدستور!

واساله، نريد أن نطبق الديمقراطية، ولكنا نريد أن نلتزم بتعاليم الدين،

فنلغي الربا ونحرم الزنا، ونمنع وسائل الإعلام من نشرالفساد والالحاد، سيقول لك على الفور: إن عقليتك ليست ديمقراطية.

إنه لا الزام في الديمقراطية الا لإرادة الشعب، ولا نملك أن تفرض على الناس شيئاً بغير رضاهم، ما الحال يومئذٍ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾[6]. إن المشرفين على ((اللعبة)) الديمقراطية يفتحون الأبواب لكلِّ عابثٍ ولكلِّ مفسدٍ في الأرض، ولكنهم لا يفتحون للإسلام! وقضية الجزائرما زالت حية لم تغب عن الذكرة.. من حق أي فريق من البشر أن يحصل على أغلبية في البرلمان.. الأ المسلمين! [7].

فنفهم من هذه الأقوال: أن الديمقراطيين يستمدون تعاليمهم من الشعب، لا صلة لها بالوحي الإلهي، بينما نجد الفرق الكبيربين ديقراطية الغرب والشورى في الإسلام، فعلى كل ذي لب أن يقارن بينهما دون روغان، ويحكم حكماً عادلاً، فقد بين الدكتورصابرطعيمة كحقيقة كل من المنهجين بقوله: الشورى في الإسلام تشتبه بالإنتخابات في الديمقراطية، تختلف معها إختلافاً كثيراً، فالشورى في الإسلام لأصحاب الحلّ والعقد من العلماء والحكماء وأصحاب التجارب الناضجة والظاهرين في قومهم، المشهود لهم برجاحة العقل، واستفاضة السيرة والنزاهة، وهي في الديمقراطية لكل الغوغاء أو لكل من (هبّ ودب) يستوي فيها رأي الأبله والحكيم، ورأي النزيه والساقط، ورأي من يعلم ومن لا يعلم، على أنَّ

-

1-             

2-             

1-             

الشورى في الإسلام تستهدف تماسك المجتمع المسلم، وتقوية أواصره وتعميق العلاقات الأخوية بين أفراده[8].

الموازين في المجتمع يقيم الموازين القسط بين الفرد والمجتمع، فلا يعطي الفرد من الحقوق والحريات، حتى يتضخم، على حساب مصلحة المجموع كما فعلت الرأسمالية، ولا يعطي المجتمع الصلاحيات والسلطات، ما يجعله يطغى ويضغط على الفرد، حتى يضمر وينكمش، وتذبل حوافزه ومواهبه كما فعلت الشيوعية والإشتراكيات المتطرفة، بل يعطي الفرد حقه والمجتمع حقه، فلا طغيان ولا إخسار، كما نظمت ذلك أحكام الشريعة وتوجيهاتها، وبهذا يرعى حرية المواطن، كما يحافظ على حرية الوطن، وهي حرية الفكر، وحرية الضمير، لا حرية الفسق، وحرية الرأي، لا حرية التشهير، وحرية الحقوق لا حرية الفسوق، ونؤمن هنا بإن الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، فلا يجوز لأحد أن يستذلّ أحداً، ولا أن يتخذ بعض الناس أرباباً من دون الله.

فالحرية الحقيقية ثمرة التوحيد الحقيقي، وإسلام يقيم المجتمع على أواصرالإخاء والوحدة بين أبنائه، فلا مكان فيه لصراع الأجناس، ولا لصراع الأديان، ولا لصراع الطبقات، ولا لصراع المذاهب..

إسلام يحترم غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ويعتبرهم في ذمة الله، وذمة رسوله وذمة المسلمين، أي في عهدهم وضمانهم، وهذا تعبيرديني، فهو يكفل لهم حرية الإعتقاد والتعبد، ويحافظ على دمائهم، وأعراضهم وأموالهم، كما يحافظ على المسلمين سواء بسواء...

ويحميهم من الظلم في الداخل، كما يحميهم من العدوان من الخارج، ويجعل لهم من الحقوق والحرمات في الجملة ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، الا فيما استثني، مما لا علاقة بالتمييز الديني.

يقول العالم الأمريكي رتشرد لفنجستون SirLiving Stone وكيل جامعة أكسفورد في ((التربية لعالم حائر)) عن اليمقراطية: هذه الكلمة على كل لسان، وهي في نظر كثير من من الناس المثل الأعلى في أساليب الحياة وأساليب الحكم، وقد أصبحت شعاراً وستاراً ينادي بها البعض في كل مناسبة يريدون بها تحقيق أغراض ورغائب يسيّرون بها الناس[9].

فشتان بين النظام القائم على العدل والمساواة بين الناس؛ وبين نظام قائم على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان...

إضافة إلى هذا ليس هناك مفهوم محدد للديمقراطية، فإن الغرب مختلفون فيما بينهم في تحديد مفهومها، فإن ديمقراطية أمريكا لا تشبه ديمقراطية أوربا وهكذا.

فالتركيزعلى وجه العموم في الديمقراطيات إطلاق الحريات ليفعلوا ما شاءوا، ولتخرج المرأةُ عاريةً إلى الشارع.

لذا بدأ المنصفون أو من الذين يحملون شيئاً من الكرامة الإنسانية يشعرون بالخجل من هذه المناهج أمام العالم المتحضر.

لقد اكتشف مفكروا الغرب، أن هناك علاقة بين منع تعدد الزوجات وارتفاع نسبة اللقطاء والموؤدين، ففي المؤتمرالذي عقدته الحكومة الفرنسية سنة1901م، للبحث عن خيرالطرق لمقاومة انتشارالبغاء، جاء في قولهم: إن عدد أولاد اللقطاء المجموعين في ملاجىء مقاطعة ((السين)) وحدها بلغ خمسون الف لقيط، وأن بعض القوام على هذه الملاجىء يفحشون بالبنات اللآتي تحت ولايتهم، وأن نفس اللقطاء يفحشون بعضهم ببعض، ولا زاجريزجرهم.

وكتبت كاتبة إنكليزية في هذا الشأن: (لقد كثرت الشاردات من بناتنا، وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإنني كإمرأة أنظرالى هاتيك البنات، وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً، وماذا يفيدهن بثي وحزني وتوجعي، وإن شاركني فيه النالس جمعياً). هذا هو الداء! عرضه الفرنسيون! وتحدثت عنه الإنكليزيات!

فأين الدواء؟

 تقول الكاتبة الإنكليزية: [ ولله درالعالم الفاضل ((تومس)) فإنه رأى الداء ووصف الدواء، وهو الإباحة للرجل بأن يتزوج بأكثر من واحدة، وبهذا الأسلوب يزول البلاء، وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبارالرجل الأوربي على الإكتفاء بواحدة، وهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ولابد من تفاقم الشرإذا لم تبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، ولو كان تعدد الزوجات مباحاً لما نزل بنا هذا البلاء][10].

وهذه بعض الإحصائيات لقضايا لا أخلاقية في أوربا وأمريكا من ثمرات ديمقراطيتهم المزعومة:

1- مناظرة بين الإسلام والنصرانية – مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية – الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشا د – الرياض – المملكة العربية السعودية 1407ه- - ص 366 – 367

1-     قساوسة يعقدون قران الرجال بالرجال!

2-     86./. من جرائم القتل و 50./. من جرائم الإغتصاب و 50./.من حودث المرور بسبب إنتشار المسكرات في الغرب!

 4- مليون طفل يباعون في تجار الفن الإباحي في أمريكا!

5- من المتوقع أن يصبح عدد المصابين بفيروس الآيدزفي أمريكا وحدها عام2000(80) مليوناً، وهو ما يعادل 100قنبلة ذرية أو أكثر! [11].

إن القران الكريم قد أعطانا صورة صريحة واضحة عن الإنسان كفرد له شخصيته، وما فيه من خير وشر، وعن الناس جميعاً، وفيهم المؤمنون والكافرون والصادقون والمنافقون، والعادلون والظالمون، والشاكرون والذاكرون إلى غيرذلك من الصورالدقيقة عن الإنسان كلُغْزٍمن الالغاز، وفيه تذكير وتأكيد على التفاوت، وعدم التساوي بين إنسان وأخيه الإنسان. لكن البعيدين عن الإسلام وفهمه وعن القران ودراسته، تخبَّطوا كثيراً في فهم الإنسان كفرد جاء إلى هذه الحياة، وله عمل وواجب يؤديه، أودعه فيه الخالق العظيم، ثم يمضي ليدوردولاب الحياة وينتظم الكون ويدوم، والله وحده العالم بسرائره وخفاياه[12].

ومهما حاول الغرب توحيد الأمم على أسس ديمقراطية، فإنَّ مصيرها الفشل، بخلاف ما قام به رسول الله r، انه جمع المتناحرين من القبائل أخوة متحابين في ظلِّ الإسلام الخالد، وتعاليم القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل، فأيده الله تعالى بالتوفيق؛ كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا الفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ الفَ بَيْنَهُمْ﴾[13].

والله تعالى أعلم.