الأصل في تعامل النبي ﷺ مع المنافقين: الحكم بظاهر إسلامهم ما داموا مظهرين له

فعاملهم  معاملة المسلمين فى أحكام الدنيا، فلم يفرق بينهم وبين غيرهم من المسلمين فى الأحكام الظاهرة. قال الشافعى : " من أظهر الإيمان بعد الكفر له حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمين "(1).  

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من أهل السعادة فى الأخرة ، فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الأخر وماهم بمؤمنين هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصمون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله   ﷺ . 

ولم يحكم النبى  ﷺ فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا فى مناكحتهم، ولا موارثتهم، ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن أبى سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه عبد الله، وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون. 

واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين...  وإن علم فى الباطن أنه منافق…  وإن كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون ، وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين "(2). 

فهؤلاء المنافقون يعاملون معاملة المسلمين ما لم يظهر منهم مايدل على كفرهم ونفاقهم صراحة، فإن ظهر منهم ذلك وثبت بالأدلة الواضحة ، فيعاملون معاملة الكفار ، ويقام عليهم حكم الردة. 

ولذلك من الخطأ الواضح ما يقرره البعض من ترك الحرية لكل منافق فاسد، وشيطان مارد، بأن يقول ما شاء ، بحجة أن النبى  ﷺ كف عن المنافقين! 

وخفى على هؤلاء أن النبى ﷺ كف عن المنافقين فى زمانه، لأنهم كانوا يكتمون نفاقهم ، وما ظهر منهم من فلتات اللسان لم تقم عليهم فيه البينة الواضحة، وكانوا ينكرونه ويتنصلون منه بالإيمان الكااذبة،

،أى : وقاية يتقون بها القتل

.  لعدم إمكان إقامتها إلا مع تنفير أقوام عن الدخول فى الإسلام وارتداد آخرين عنه .