إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ

عَن أُم الدرداء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ".

 
*     *     *

 
الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة تعبر عن واقعنا أصدق تعبير، وتطابق ما تقتضيه حياتنا مطابقة تامة، وتلبي رغباتنا الدنيوية والأخروية بأسلوب ميسر، ومنهج قوي.
 
فالقرآن الكريم والسنة المطهرة منهاج واضح المعالم، ومحجة بيضاء ليلها كنهارها، من تفقه فيهما عرف أنه أمام تشريع حكيم، تقطعت دونه أعناق المشرعين، وقصرت عن إدراج حكمته العقول الذكية المزودة بالغزير من علوم الدنيا؛ إذ لا غنى لعلوم الدنيا عن علوم الدين.

 
 
إن الإسلام بمنهجه الواقعي يقضي على الخرافات الرائجة بين الجهال من الأعراب ومن في حكمهم، ويرد بالحجة القاطعة والبرهان الساطع كل شبهة يميلها الشيطان على أتباعه، سواء كانوا من المكذبين الضالين، أم كانوا من الأدعياء الذين يوهمون الناس أنهم من خيار الصالحين المتوكلين.
 
أما المكذبون الضالون فنحن نعرفهم بسيماهم ونعرفهم من لحن القول فنحذرهم ونتقيهم ونجاهدهم حتى يمكننا الله من نواصيهم.
 
وأما الأدعياء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاً بعدم الأخذ بالأسباب الموصلة إلى تحقيق الآمال، ويزعمون بتواكلهم هذا أنهم من خواص الخلق، وأولياء الرحمن، وهم يسلبون بهذا خصائص الدين كلها المتمثلة في المنهج الواقعي الذي أشرنا إليه، وسنشبع الكلام فيه – إن شاء الله – في هذا الحديث ليكون ذلك توطئة لما بعده.

 
*     *     *


 

إن هذا الحديث قد أيدته أحاديث كثيرة تعاونت معه في بيان الأحكام والحكم الطبية التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إبرازها للناس، والتي تنسحب على كل شئون الحياة من حيث إنها تبين أن الأسباب وسيلة إلى تحقيق المسببات، وأن ارتباط الأسباب بالمسببات وثيق لا تنفصم عراه إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، إذ وقوع المسببات دون حصول أسبابها من خوارق العادات، والإسلام لم يُبن على خوارق العادات، ولكنه بُني على مصالح العباد في العاجل والآجل، ومصالح العباد تقوم على تحصيل أسبابها التي أمر الله بتحصيلها.
 
من هذه الأحاديث التي تعاونت مع هذا الحديث في إبراز الأحكام والحكم المتعلقة بالطب وغيره مما هو وثيق الصلة به:
 
1- ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
 
2- وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً".
 
3- وفي مسند الإمام أحمد من حديث زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ:  كنت عند النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَت الْأَعْرَابُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى؟، فَقَالَ: نعم يا عباد الله تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شفاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ" قالوا: ما هو؟ قال: "الْهَرَمُ".  
 
4- وفي المسند أيضاً من حديث ابن مسعود يرفعه: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ". 
 
5- وفي المسند كذلك والسنن: عن أبي خزامة، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت رُقي نسترقيها ودواء نتداوي به، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: "هي من قَدَرِ الله".
 
فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها.
 
"وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك، وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يرد.
 
وهذه الشبهة هي التي أوردها الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدحضها بقوله: "يا عباد الله تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شفاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ" قالوا: ما هو؟ قال: "الْهَرَمُ"، وبقوله – عليه الصلاة والسلام – إن هذه الأدوية والرقي والتقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكل من قدر الله، الدافع والمدفوع والدفع.
 
ويقال لمورد هذه الشبهة: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سبباً من الأسباب التي تجلب بها منفعة، أو تدفع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن قدرت، لم يكن بد من وقوعهما، وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم".

 
*     *     *

 
وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث الذي نحن بصدده: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ" معناه قدر الداء وهو شر في الظاهر، وخير في الباطن على مقتضى حكمته، ووفق مشيئته، وقدر الدواء الناجح للداء وفق إرادته النافذة، وحكمته البالغة، ولا راد لقضائه، ولا معب لحكمه، وعبر بالإنزال لأن المصيبة تفجأ الإنسان حتى يخيل إليه أنها نزلت عليه من السماء لسرعة إصابته بها، وكذلك الدواء يصيب الداء فجأة فيبرأ منه المريض فور نزوله عليه.
 
فهو كقوله تعالى: { وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } (سورة الزمر: 6).
وقوله – جل وعلا: { وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ } (سورة الحديد: 25).
 


وهكذا يعبر عن النعم والنقم بالإنزال للدلالة على مفاجأة ما يفرح وما يغم، فأمر الله إذا جاء لا يرد ولا يؤخر.

 
*     *     *

 
وقوله: "وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً" يجوز أن يكون على عمومه حتى يتناول الادواء القاتلة، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله – عز وجل – قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلاً، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله؛ لذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء في قوله من حديث آخر: "فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج به.
 
وإذا جاوز الدواء درجة الداء في الكيفية، أو زاد في الكمية على ما ينبغي، نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته، وكان العلاج قاصراً، ومتى لم يقع المداوي على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء، لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له، أو القوة عاجزة عن حمله، أو ثم مانع يمنع من تأثيره، لم يحصل البرء، لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد.
 
وقد يكون قوله: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً". من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا تدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } (سورة الأحقاف: 25) أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمره، ونظائره كثيرة.

 
*     *     *

 
"وفي قوله – صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً" تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب الدواء والتفتيش عليه؛ فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس.
 
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه.

*     *     *

وقوله صلى الله عليه وسلم-: "وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" صريح في الدلالة على أن الأدوية المحرمة لا يجوز تعاطيها، ولا تسمى في الحقيقة أدوية، فما جعل الله في المحرم شفاء لداء، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء في ذلك، بل هو الصحيح إن شاء الله.
قال – عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ".
 
وفي "السنن" عن أبي هريرة رضي الله عنه – قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث"، وإسناده قوي – والخبيث هو المحرم.
 
وفي صحيح مسلم – أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، أنه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ".
 
والأحاديث في التحريم كثيرة.
والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً، فلا ينبغي التداوي إلا بما أحل الله تعاطيه.
 
ففي النهي عن التداوي بالمحرم سر لطيف – كما يقول "ابن القيم" في زاد المعاد "فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل.
 
ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين ما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيماناً، كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهية لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان".

*     *     *

 وقد سألني طبيب مسلم فقال: يا ليتني مريض فلا أجد له من ألادوية ما هو خال من الكحول، فهل أصفه له حيث إن الضرورة تقتضي ذلك؟ وهل أخبره بذلك أم أكتمه هذا السر؟ وهل إذا أخبرته بذلك يحرم عليه تعاطيه أم يجوز أن يتعاطاه للضرورة حيث لم يجد البديل عنه؟
 
أقول: لا أظن أنه لا يوجد دواء يخلو من الكحول، وعلى الطبيب المسلم أن يبذل جهده في معرفة الدواء الخالي من ذلك، وسيجده إن شاء الله ولو في الأعشاب التي لم تصنع بعد.
 
فإن لم يجد إلا دواء فيه نسبة من الكحول جاز أن يصفه له، وليس من الضروري أن يخبره بذلك، وإن علم المريض بأن هذا الدواء فيه نسبة من الكحول وكان مضطراً إليه جاز، لعموم قوله تعالى: { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ   رَحِيمٌ } (سورة البقرة: 173).
 
هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء، ولو أخلص الطبيب في البحث عن الدواء الخالي من المحرم لوجده – إن شاء الله – فلا ينبغي أن يعتمد على الأدوية المصنعة التي ترد إلينا من الدول الأوربية وغيرها فقط، ولكن يضيف إلى خبرته بالأدوية المصنعة خبرته بغيرها من الأدوية الطبيعية.
 
وعلى المريض أن يجتنب هذه الأدوية المحرمة ما لم تكن هناك ضرورة محكمة، والأمر لله من قبل ومن بعد.

*     *     *