الحق الخامس: التحاكم لشريعته ﷺ

ومن حقوق الرسول ﷺ التحاكم لشريعته ، والرضى بحكمه رضا قلبيا كاملا والاستسلام لها ،

والرضا كلمة تجمع القبول والانقياد ، فلا يكون الرضا إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد الكامل ظاهراً وباطناً لما جاء به الرسول ﷺ من ربه.

فقه الآيتين:
"كلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لِما حَـكم به الله تعالى وحكم به رسوله ﷺ ، فليس في ذلك اختيار ، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله.
ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ، ففي الآية الأولى }إنما كان قول المؤمنين{ ، وفي الثانية }وما كان لمؤمن ولا مؤمنة{ ، وهذا التخـصيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما فيه ، فاسم الإيمان يُشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نُسبوا إليه ، ولذلك فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله ﷺ أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للامتثال لأمر الله ورسوله ﷺ نصب عينيه ، فيسمع ويطيع ، ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا رأي ، بل التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب.

فهذه حقــيــقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ، التي تعني طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألا يعبد الله إلا بما شرع.
ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين ، وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين ، المظهرين خلاف ما يُبطنون"[4].
ومن الأدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة الله

قال ابن تيمية رحمه الله: فكل من خرج عن سنة رسول الله ﷺ وشريعته ؛ فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله ﷺ في جـميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا ، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة[7].
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول ﷺ في جـميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا ،

، أي إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بأجلِّ مقسَمٍ به - وهو نفسه عز وجل - على أنهم لا يَثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله ﷺ في جـميع موارد النزاع ، وهو كل 

ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين ، فإن لفظة «ما» من صيغ العموم ، فإنها موصولة ، تقتضي نفي الإيمان إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم.
ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليه انشراح صدورهم بحكمه ، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا - وهو الضيق والحصر[8] - من حكمه ، بل يتلقوا حكمه بالإنشراح ويقابلوه بالتسليم ، لا أنهم يأخذونه على إغماض[9] ويشربونه على إقذاء ،[10] فإن هذا مناف للإيمان ، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضى وانشراح صدر.
ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله ، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ،

فسبحـان الله ، كم من حـــزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص ، وبوِدهم أن لو لـم ترِد ، وكم من حزازة في أكبادهم منها ، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها ، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر.
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى ]ويسلموا تسليما[ ، فذكر الفعل مؤكِّدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين ، وهو الخضوع له والانقياد لما حَكم به طوعا ورضا وتسليما ، لا قهرا ومصابرة ، كما يُسلِّم المقهور لمن قهره كَـرها ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه ، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ، ويعلم بأنه أولى به من نفسه ، وأبر به منها ، وأرحم به منها ، وأنصح له منها ، وأعلم بمصالحه منها ، وأقدر على تحصيلها.
فمتى علم العبد هذا من الرسول ﷺ ؛ استسلم له ، وسلَّم إليه ، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد[11].

وقال أيضا رحمه الله كلاما نفيسا في «الصواعق المرسلة»:
وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ، ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا ، حتى يحصل منهم الرضا والتسليم ،

، فأكد ذلك بضروب من التأكيد:
أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسَم عليه ، وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة بـ «إن».
الثاني: القسم بنفسه سبحانه.
الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث ، أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك.
الرابع: أنه أتى في الغاية بـ «حتى» دون «إلا» الـمُشعِرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم ، لأن ما بعد «حتى» يدخل فيما قبلها.
الخامس: أنه أتى المحَـكّم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم ، وهو قوله ]فيما شجر بينهم[ ، أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة.
السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج ، وهو الضيق من حكمه.
السابع: أنه أتى بهِ نكرةً في سياق النفي ، أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة.
الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم ، فإنـهـا إما مصدرية ، أي من قضائك ، أو موصولة ، أي من الذي قضيته ، وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه.
التاسع: أنه لم يكــتف منهم بذلك حتى يُــضيفوا إليه التسليم ، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج ، فما كل من حكَّم انتفى عنه الحرج ، ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلِّما منقادا ، فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له.
العاشر: أنه أكَّد فعل التسليم بالمصدر المؤكد[12].

وقال الشيخ عبد الرحمـٰن [13]بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: وهذا شامل لتحكيمه[14] في أصول الدين 
وفي فروعه ، وفي الأحكام الكلية ، والأحكام الجزئية[15].
وضد التحاكم إلى الشريعة الإعراض عنها ، وهذا من علامات الزيغ والنفاق ،